به نقل از «مشرق»

ناآرامی‌های داخلی و بی‌ثباتی در فرانسه، آلمان، انگلیس، رومانی و جمهوری چک

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۱۰۰۲

رسانه آمریکایی نوشت، اعتراضات مردمی به تورم در سراسر اروپا، آشفتگی سیاسی به همراه داشته است.

به گزارش مشرق، یک خبرگزاری آمریکایی روز شنبه در مطلبی به تظاهرات خیابانی در کشورهای اروپایی به دلیل بحران انرژی و ناکارآمدی دولت‌های این کشور ها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس» در رومانی، معترضان برای ابراز ناراحتی از افزایش هزینه‌های زندگی، با خودروهای خود بوق زدند و شهروندان دیگر بر طبل کوبیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردم فرانسه نیز به خیابان ها آمدند و خواستار افزایش دستمزدها شدند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان در جمهوری چک علیه مدیریت بحران انرژی توسط دولت تظاهرات کردند. کارکنان راه آهن در انگلیس و  در آلمان خلبانان این کشور اعتصاب کردند تا با افزایش قیمت‌ها، دستمزد بهتری دریافت کنند.

اینک در سراسر اروپا، تورم فزاینده در پس موجی از اعتراضات و اعتصابات قرار دارد و بر نارضایتی فزاینده از هزینه‌های زندگی افزوده و موجب آشفتگی سیاسی در این قاره شده است. اروپایی‌ها به دلیل جنگ روسیه در اوکراین شاهد افزایش قبض‌های انرژی و قیمت مواد غذایی خود شده‌اند.

اندیشکده «بروگل» در بروکسل طی گزارشی اعلام کرده که علیرغم کاهش قیمت گاز طبیعی از سوی برخی دولت‌های اروپایی برای خانوارهای اروپایی، این اقدام کافی به نظر نمی‌رسد.

اینک قیمت انرژی تورم را در ۱۹ کشوری که از ارز یورو استفاده می‌کنند به ۹.۹ درصد رسانده و خرید کالاهای مورد نیاز را برای مردم دشوارتر کرده واینک برخی چاره‌ای جز رفتن به خیابان‌ها نمی‌بینند.

یکی از پزشکان فرانسوی که در میان بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفری بود که به راهپیمایی‌های اعتراضی در چندین شهر فرانسه پیوسته بود گفت، امروز، مردم موظف به استفاده از تاکتیک‌های فشار برای افزایش حقوق هستند.

موسسه مشاوره‌ای «ورسیک ماپل کرافت» اعلام کرده که  پیامدهای جنگ در اوکراین به شدت خطر ناآرامی‌های داخلی در اروپا را افزایش داده است.

سران اروپایی به شدت از اوکراین حمایت و به این کشور سلاح ارسال کرده‌  متعهد شده‌اند یا مجبور شده‌اند که اقتصاد خود را از نفت و گاز طبیعی ارزان روسیه کنار بگذارند، اما این اقدام‌ها تهدیدی علیه مردم این کشورها شده است.

یکی از تحلیلگران این موسسه گفت، هیچ راه حل سریعی برای بحران انرژی وجود ندارد و در هر صورت، به نظر می‌رسد تورم سال آینده بدتر از امسال باشد.

در فرانسه، که تورم ۶.۲ درصد و پایین‌ترین میزان در ۱۹ کشور منطقه یورو است، کارگران راه‌آهن و بخش حمل‌ونقل، معلمان و کارکنان بیمارستان‌های دولتی به فراخوان روز سه‌شنبه گذشته اتحادیه کارگران نفت برای افزایش حقوق و اعتراض به دولت پاسخ مثبت دادند.

چند روز بعد، هزاران رومانیایی در اعتراض به هزینه انرژی، غذا و سایر اقلام ضروری که به گفته سازمان‌دهندگان میلیون‌ها کارگر را به فقر می‌برد، به تظاهرات در شهر «بخارست» پیوستند.

در جمهوری چک، ماه گذشته جمعیت عظیمی با پرچم در پراگ از دولت ائتلافی طرفدار غرب و حمایت این کشور از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه انتقاد کردند.

آنها همچنین دولت را به دلیل انجام ندادن اقدامات کافی برای کمک به خانوارها و مشاغل تحت فشار هزینه  انرژی مورد انتقاد قرار دادند.

در حالی که روزهای آینده تظاهرات دیگری در پراگ برنامه ریزی شده، این اقدامات تاکنون به تغییر سیاسی تبدیل نشده ، به طوریکه ائتلاف حاکم کشور طی انتخاباتی که ماه جاری برگزار شد، یک سوم کرسی‌های پارلمانی را به دست آورد.

کارگران راه آهن، پرستاران، کارگران بنادر و وکلا در انگلیس نیز در ماه‌های اخیر اعتصاب‌های زنجیره‌ای را برای افزایش دستمزدها برگزار کرده‌اند. این در حالی است که اعتصابات اخیر خلبانان «لوفت هانزا» در آلمان و سایر کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها در سراسر اروپا که به دنبال دستمزد بالاتر مطابق با تورم هستند، پروازها را مختل کرده است.

تحلیلگر موسسه ورسیک ماپل کرافت معتقد است که اگر اروپا در زمستان امسال با اختلال غیرمنتظره در عرضه گاز مواجه شود، احتمالا افزایش بیشتر ناآرامی‌های داخلی و بی‌ثباتی دولت‌های اروپایی را در برخواهد داشت.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت آلمان انگلیس فرانسه رومانی اعتراضات یورو اتحادیه اروپا خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۱۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.